یک کارشناس در حوزه پولی و مالی اظهار داشت: دولت الکترونیک تنها یک پروژه زینتی نیست، بلکه به عنوان یک نیاز زیرساختی برای حفظ ثبات مالی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار میرود. ناکارآمدی در تعاملات الکترونیکی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه، نه تنها باعث اتلاف وقت شهروندان و افزایش شلوغی محاکم میشود، بلکه با بالا بردن ریسک عدم وصول مطالبات بانکها، به طور مستقیم امنیت سرمایههای ملی را تهدید میکند.
ما را دنبال کنید
