به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، بازار گوشی موبایل در یک سال اخیر با افزایش چهار برابری قیمتها و پدیده احتکار مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح اطلاعات انبارها و واردات، به همراه بیتوجهی به دادههای ثبتشده در سامانههای رسمی، شرایطی را فراهم کرده که گرانفروشی به شدت افزایش یابد.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار و عملکرد نهادهای مسئول، بر ضرورت مداخله فوری سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد. او در این زمینه گفت: «متأسفانه این پدیده به دلیل عدم توجه به مدیریت اطلاعات و عدم استفاده از دادههای مربوط به موجودی کالاها در انبارها و همچنین واردات و تولید گوشی به وجود آمده است. در حالی که سالهاست با تلاش و زحمت فراوان در کشور سامانههای مؤثری راهاندازی شده و اطلاعات ثبت میشود.»
تقیپور، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ادامه داد: «خوشبختانه در چند سال اخیر، بحث قاچاق گوشی موبایل از طریق سامانه رجیستری کنترل شده است، بنابراین گوشیهای قاچاق به سادگی نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند که گاهی تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.»
او همچنین افزود: «متأسفانه با وجود تلاشهای دولت برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار در شرایط جنگی، در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گرانفروشی بیش از حد هستیم.» تقیپور بر لزوم اقدام قانونی در این زمینه تأکید کرد و گفت: «باید مانند بسیاری از کشورها قانونی تصویب کنیم که بر اساس آن، گرانفروشی شدید شامل مالیاتهای سنگین و کمرشکن شود، تا صاحب کالا تمایلی به فروش کالای خود با قیمتهای چندین برابر نداشته باشد و از سودهای بیحد و ناعادلانه جلوگیری شود. متأسفانه در ایران از اطلاعات این بخش به درستی استفاده نمیشود و این به ضرر مردم است.»
تقیپور اضافه کرد: «وقتی قیمت گوشیهای موبایل را با قیمتهای آنها در خارج از کشور مقایسه میکنیم، نشان میدهد که قیمت گوشیهایی که به مردم عرضه میشود، با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. با وجود این اطلاعات، تعجب میکنم که چرا نهادهای نظارتی به بهانههای واهی با متخلفان برخورد نمیکنند.»
این نماینده مجلس همچنین به اقدامات مجلس در این خصوص اشاره کرد و توضیح داد که جلسات متعددی با دولت و نهادهای متولی و ناظر بر بازار برگزار شده است. او در مورد نتایج این جلسات گفت: «بعضاً منطق و استدلالهایی که ارائه میدهند، نشان میدهد که متأسفانه هیچ ارادهای برای برخورد با این تخلفات وجود ندارد. به عنوان مثال، در یکی از جلسات با یکی از نهادها ادعا کردند که مجلس قانونی تصویب کرده که بر اساس آن، دولت به جز تعداد مشخصی از کالاهای اساسی نباید برای سایر کالاها قیمتگذاری کند. ما نیز یادآور شدیم که بازار یک قاعده قانونی دارد و بر اساس قوانین، احتکار کالاها ممنوع است.»
او در پایان گفت: «وقتی یک کالا در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا میکند، طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید برای برخورد با این تخلفات وارد عمل شوند. اما متأسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به هیچ وجه قانعکننده نیست و باید این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.»
سوالات متداول
چرا قیمت گوشی موبایل افزایش یافته است؟
به دلیل عدم مدیریت صحیح اطلاعات انبارها و واردات و همچنین احتکار، قیمت گوشی موبایل به شدت افزایش یافته است.
چه اقداماتی برای کنترل قاچاق گوشی موبایل انجام شده است؟
با راهاندازی سامانه رجیستری، قاچاق گوشی موبایل کنترل شده و گوشیهای قاچاق به راحتی قابل استفاده نیستند.
چرا نهادهای نظارتی با متخلفان برخورد نمیکنند؟
نهادهای نظارتی به بهانههای واهی از برخورد با متخلفان خودداری میکنند و ارادهای برای مقابله با تخلفات وجود ندارد.
چه قانونی برای جلوگیری از گرانفروشی پیشنهاد شده است؟
پیشنهاد شده است قانونی تصویب شود که گرانفروشی شامل مالیاتهای سنگین و کمرشکن شود.
چگونه میتوان از حقوق مردم دفاع کرد؟
این موارد باید در جلسات مجلس مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.
آیا اطلاعات مربوط به قیمت گوشیها وجود دارد؟
بله، اطلاعات مربوط به قیمت گوشیها و نرخ دلار موجود است و باید مورد استفاده قرار گیرد.
