به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، شورای نگهبان در مرحله دوم بررسی مصوبهای، بند «پ» ماده (۵) را دارای ابهام تشخیص داده و نکاتی را برای اصلاح متن به مجلس ارائه کرده بود که کمیسیون صنایع و معادن در مصوبه اخیر خود این موارد را اصلاح کرد.
ایراد شورای نگهبان: الزامات شرعی هوش مصنوعی با چه کسی است؟
شورای نگهبان در اظهارنظر رسمی خود درباره ابهام موجود در وظایف مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین هوش مصنوعی بیان کرد: «با توجه به اصلاحات انجام شده در بند «پ» ماده (۵)، ابهام وجود دارد که آیا تدوین اسناد الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی جزء وظایف سازمان محسوب میشود یا خیر. پس از رفع این ابهام، نظر نهایی اعلام خواهد شد.»
پاسخ به این ابهام شورای نگهبان دو بار اصلاح شد. در اصلاحیه اول، کمیسیون اسناد مربوط به حقوق و مسئولیتهای مدنی و کیفری را اضافه کرد، اما شورای نگهبان دوباره همان سوال را مطرح کرد. در اصلاحیه دوم، کمیسیون با افزودن عبارت «الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی»، ابهام شورای نگهبان را برطرف کرد.
در این بخش، موضوع همکاری با مرکز مدیریت حوزههای علمیه نیز مطرح شد. بر اساس پیشنهاد کارشناسی، این همکاری باید بهطور مشخص در زمینه تدوین الزامات شرعی و حقوقی این فناوری نوین صورت گیرد. متن جدید بهصورت زیر است: «سازمان ملی هوش مصنوعی همکاریهای لازم را با مرکز مدیریت حوزههای علمیه در زمینه تدوین الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی، توسعه و کاربست هوش مصنوعی در حوزههای علمیه داشته باشد.»
علاوه بر این، تغییراتی در نامگذاریها نیز اعمال شد. بهطوری که عبارت «شورای ملی راهبری توسعه هوش مصنوعی» به «شورای ملی راهبری» تغییر یافت و ساختار دبیرخانه آن نیز اصلاح شد.
سوالات متداول
شورای نگهبان چه ابهامی در بند «پ» ماده (۵) دارد؟
شورای نگهبان ابهاماتی درباره وظایف مرکز مطالعات راهبردی و الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی مطرح کرده است.
کمیسیون صنایع و معادن چه اقداماتی انجام داده است؟
کمیسیون صنایع و معادن با اصلاح مصوبه، ابهامات شورای نگهبان را برطرف کرده است.
همکاری با مرکز مدیریت حوزههای علمیه چگونه است؟
این همکاری بهطور مشخص در زمینه تدوین الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
تغییرات نامگذاریها چه بوده است؟
عبارت «شورای ملی راهبری توسعه هوش مصنوعی» به «شورای ملی راهبری» تغییر یافته است.
چگونه ابهام شورای نگهبان رفع شد؟
با افزودن عبارت «الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی» در اصلاحیه دوم، ابهام شورای نگهبان برطرف گردید.
